شعبه تخصصی حل اختلاف ویژه کسب و کار‌های دانش‌بنیان تهران، مستقر در دانشگاه علامه‌طباطبائی افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی، شعبه تخصصی شورای حل اختلاف کسب و کارهای دانش‌بنیان تهران، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه علامه‌طباطبائی، با هدف ارائه برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع مشکلات این شرکت‌ها، امروز، یکشنبه، یکم مردادماه 1402، با حضور دکتر عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه‌طباطبائی، دکتر حسین پور معاون پژوهشی و  غلامرضا مهدوی، رئیس شورای حل اختلاف استان تهران و جمعی از مدیران و روسای دانشکده‌ها، در دانشگاه علامه‌طباطبائی گشایش یافت. دکتر معتمدی در این آیین گفت: دانشگاه علامه‌طباطبائی یک دانشگاه علوم انسانی و تمرکز اصلی آن بر حوزه علوم انسانی است. این دانشگاه بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی در ایران و غرب آسیا و جزو دانشگاه های برتر کشور است که در حال حاضر ۱۴ هزار دانشجو و ۵۵۰ عضو هیئت علمی دارد. وی با بیان اینکه ظرفیت تخصصی دانشگاه در سطح عالی است، ادامه داد: یکی از جدی‌ترین برنامه‌هایی که در دانشگاه علامه‌طباطبائی مطرح شده، موضوع تحول در علوم انسانی است که به عنوان یک هدف مورد توجه قرار گرفته است. در راستای تحقق این برنامه، یکی از ایده‌های اساسی دانشگاه برای نشان دادن اثربخشی علوم انسانی به جامعه، راه‌اندازی واحدهای فناور و کارآفرین در دانشگاه علامه طباطبائی است تا فرزندان ما هنگام انتخاب رشته، رشته‌های علوم انسانی جزو اولویت‌های نخست آنها باشد. دکتر معتمدی افزود: در بیشتر دانشکده‌ها، مراکزی را ایجاد کرده‌ایم که دانشجویان و دانش‌آموختگان دارای ایده می‌توانند در آنجا مستقر شوند و به آنها خدمات ارائه می‌دهیم تا بتوانند به بلوغ برسند و از ایده خود درآمد کسب کنند و در مراکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه مستقر شوند. وی گفت:‌ یکی دیگر از اهداف برنامه راهبردی دانشگاه علامه‌طباطبائی، موضوع توسعه ارتباط با جامعه و صنعت است. نقشی که دانشگاه با راه‌اندازی این شعبه ایفا می‌کند، ارائه قضاوت‌های تخصصی در کسب و کارهای دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت تخصصی و حقوقی دانشگاه علامه‌طباطبائی است. در بخش دیگری از این آیین، رئیس شورای حل اختلاف استان تهران با تاکید بر اهمیت موضوع صلح و سازش گفت: شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون، مانند سایر مراجع قضایی، وظیفه رسیدگی تخصصی به یک سری دعاوی را دارند. وی با بیان اینکه حدود ۴ هزار نفر از فرهیختگان جامعه به صورت افتخاری با شوراهای حل اختلاف استان تهران همکاری می‌کنند، افزود: حدود ۳۰۰ قاضی نیز برای نظارت، رسیدگی و صدور آرا با ما همکاری می‌کنند. ماهانه حدود ۷۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان تهران تشکیل می‌شود که معادل یک چهارم پرونده‍های تشکیل شده در کل کشور است. مهدوی گفت: بر اساس رسالت شوراهای حل اختلاف، همواره تلاش ما پر رنگ کردن بعد سازشی در شوراها بوده است. در حال حاضر ۱۵۰ شعبه ویژه صلح و سازش در کنار محاکم و دادسراها مستقر شده اند و ۶۴ شعبه تخصصی نیز در اتحادیه‌ها و اصناف و شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده‌ایم. وی با اشاره به اینکه چند سالی است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را اقتصادی تعیین می‌کنند، ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ۱۳ شعبه تخصصی ویژه حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده‌ایم که بسیار موفق بوده‌اند. رئیس شورای حل اختلاف استان تهران اظهار کرد: ماده ۹ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قوه قضاییه را مکلف کرده است که جواز تخصصی، چه در دادگاه‌ها و چه در شورای حل اختلاف، برای همه واحدهای دانش‌بنیان ایجاد کنند. وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی داریم، گفت: این شعبه شورای حل اختلاف که امروز افتتاح شد قرار است هر گونه اختلافی که در شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه رخ می‌دهد را به صلح و سازش برساند. در این شعبه تخصصی نباید مانند سایر مراجع قضایی حکم صادر شود، هر چند که ارزش تصمیمات شعبه مانند حکم است، یعنی ارزش حکم قضایی را دارد. مهدوی گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم تا از واحدهای دانش‌بنیان و علمی حمایت کنیم و شعبه‌ای که امروز افتتاح شد رابطی بین شوراهای حل اختلاف و دانشگاه علامه‌طباطبائی است. این شعبه تخصصی از امروز فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می‌کند. گفتنی است معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مسئولیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارد و تلاش می‌کند با ارائه برنامه‌های حمایتی مختلف، در جهت توسعه زیست‌بوم فناوری و دستیابی محصولات و تولیدات این شرکت‌ها به بازارهای جهانی و تجاری‌سازی این محصولات گام بردارد.

دکتر مطیعی،سرپرست  پارک و رئیس شعبه حل اختلاف گفت: بر اساس ماده9 قانون جهش تولید، توسعه چنین نهادهایی ضرورت داشته و خدمات این شعبه شامل استات آپ ها، شرکت های نوپا، شرکت های نوآور، شرکت های فناور و دانش بنیان در سطح تهران خواهد بود.

مطیعی اضافه کرد، یکی از کارکردهای نهاد های حقوقی کاهش هزینه مبادله است. بر استس نظریه های حوزه اقتصاد و کارآفرینی، هزینه مبادله یکی از موانع کسب و کار و تولید است. هزینه طرفین در مبادله، هزینه اجرای قوانین و مقررات در صورت عدم انجام تعهدات معامله و ... از مصادیق هزینه مبادله است.

یکی دیگر از مسائل مهم در این حوزه تخصصی بودن شعبه و امکان ورود به مسائل تخصصی ماندد حقوق مالکیت فکری و ارزش گذاری فناوری است.